سجن مديرية قوى الأمن في بيروت لتوقيف المتهمين

بيروت: اعلن وزير الاعلام اللبناني غازي العريضي مساء اليوم اثر انعقاد جلسة لمجلس الوزراء ان المجلس قرر اضفاء صفة الشرعية على نظارة مقر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وتحويلها سجنا للموقوفين في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.

وسيتم توقيف ثلاثة من الضباط الكبار المتهمين بالمشاركة في عملية الاغتيال، وهم قائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق للاستخبارات العميد ريمون عازار في هذا السجن التابع لوزارة الداخلية.

بينما سينقل المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج الى سجن تابع للجيش اللبناني، بحسب ما اوضح العريضي.

ويهدف هذا التدبير الى عدم سجن المتهمين في امكنة كانوا يتولون القيادة فيها، كي لا يفيدوا من معاملة مميزة من مرؤوسيهم السابقين، بحسب ما ذكرت مصادر حكومية.

وكانت المسألة اثارت توترا بين رئيس الجمهورية اميل لحود الذي يعتبر الضباط الموقوفون مقربين منه ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة، قبل ان يتم التوصل الى اتفاق مساء اليوم.

واعلن وزير الاعلام في ختام جلسة اولى عقدت الاثنين برئاسة فؤاد السنيورة ان الحكومة ستجتمع الثلاثاء مجددا في القصر الجمهوري بعد رفض رئيس الجمهورية اميل لحود الموافقة على تشريع السجن.

واصدر قاضي التحقيق العدلي الياس عيد السبت مذكرات توقيف وجاهية بحق القادة الامنيين الاربعة الموالين لسورية بتهم "القتل عمدا، محاولة القتل عمدا، اعمال ارهابية، حيازة اسلحة ومتفجرات، وذلك استنادا الى مواد ادعاء النيابة العامة التمييزية".